دارين العلي
أكد رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد استمرار الدولة بالاعتماد على النفط كمصدر الدخل، وبالتالي سيتم العمل على استمرار هذا المصدر، بالإضافة إلى العمل على تخفيض ما يمكن تخفيضه من الانبعاثات بالتنسيق المباشر مع وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية.
كلام الأحمد جاء عقب توقيع الهيئة مع وزارة النفط مذكرة تعاون تسعى لرصد مختلف الانبعاثات ومحاولة تقليلها قدر الإمكان ما ينعكس إيجابا على الصحة العامة وعلى التزامات الكويت في المعاهدات الدولية.
وقال الأحمد إن هذه المذكرة ستسمح بنقل البيانات عبر منظومة إلكترونية بين الجانبين لرصد الانبعاثات المختلفة وإجراء دورات تدريبية مشتركة بين الجانبين لنقل الخبرات الموجودة في القطاع النفطي إلى هيئة البيئة للتعامل مع القضايا النفطية.
وأضاف أن المذكرة من شأنها المساهمة في تطبيق الالتزامات الدولية المتعلقة بتخفيض انبعاثات الكويت والمشاركة في مؤتمرات تغير المناخ وغيرها مما سيؤثر بالإيجاب على الصحة العامة فضلا عن القيام بالعديد من الحملات التوعوية البيئية لزيادة الوعي البيئي المجتمعي في جميع القضايا وخصوصا القضايا النفطية والانبعاثات وكيفية التعامل معها.
وأوضح أن هناك العديد من الاتفاقيات السابقة بين الطرفين، ومن خلال هذه المذكرة سيكون الربط الإلكتروني مباشرا مع النفط كونها من الجهات المختصة من الشركات النفطية لنقل المعلومات منها إلى الوزارة ومن ثم توصيلها إلى هيئة البيئة، مبينا أن محطات الهيئة تعمل بشكل مستمر لرصد الانبعاثات ومحطات وزارة النفط المربوطة بالنظام الآلي بالهيئة.
من جانبه، قال وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك إن هذه المذكرة ستساهم في تدفق البيانات والمعلومات بين الجهتين وربطها بشكل آلي للتأكد من تقليل الدورة المستندية لهذه البيانات.
وأضاف د.المالك أن هذه المذكرة ستدعم وزارة النفط في الإشراف على الشركات النفطية في تنفيذها للقوانين واللوائح المعمول بها بما ينعكس على وضع الكويت في الاتفاقيات الدولية.
وذكر أن هذه المذكرة ستساهم في تأهيل الموظفين عبر دورات تدريبية مشتركة بما يعود بالفائدة على الجهتين في التعامل مع الانبعاثات.