وقبيل المحاكمة، قال محاميه، مارك بونانت، إنه “لم يدفع سنتا واحدا” لمامادي توري، أرملة الرئيس السابق كونتي، التي قيل إنها حصلت على الرشاوى.

وعلى الرغم من استدعائها للإدلاء بشهادتها، فإنه من غير الواضح إن كانت ستحضر.

وجردت حكومة غينيا شركة “بي إس جي آر” من حقوق التعدين التي منحت لها في عام 2014، مستشهدة بأدلة على الفساد، ولكن الشركة تنفي ذلك.

ومازالت غينيا، على الرغم من مواردها الطبيعية الهائلة، واحدة من أفقر البلدان في القارة الأفريقية. ولا يزال يتعين عليها الاستفادة بالكامل من احتياطيات خام الحديد الموجودة لديها في جبال سيماندو.