وزير الخارجية الصيني متفقون على إنشاء منطقة التجارة الحرة مع دول التعاون في أسرع وقت ممكن
- منطقة الخليج غنية بالطاقة والموارد الطبيعية وأمنها واستقرارها يتعلقان بالبيئة الإستراتيجية العالمية
- نرفض قيام بعض الدول بتوجيه إملاءات باطلة بذريعة الديموقراطية وحقوق الإنسان
- الجهود الصينية في صيانة الاستقرار وتعزيز السلام في الشرق الأوسط لن تتوقف
- الصين ستواصل دعم «حلّ الدولتين» ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني
- شعوب الشرق الأوسط هم سادته وليسوا بحاجة إلى «أوصياء من الخارج»
- القضية الفلسطينية أكبر ظلم تاريخي ويجب تصحيحها في أسرع وقت ممكن
- المفاوضات بشأن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي مستمرة والصين تبذل جهوداً حثيثة لبلورته
أسامة دياب
وصف مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة وزراء خارجية السعودية والبحرين والكويت وعمان وتركيا وإيران فضلا عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى بلاده بالناجحة والمثمرة، لافتا إلى اتفاق الجانبين على ضرورة الإسراع في إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية وإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون في أسرع وقت ممكن، كما تطرقت المناقشات على نحو معمق التخطيط المشترك لسبل تطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حول القضايا الدولية والإقليمية، واتفقوا على ضرورة احترام إرادة شعوب الشرق الأوسط، والتمسك بتسوية الخلافات عبر الحوار والتشاور، والدفع بإيجاد حلول سياسية للقضايا الساخنة فيه.
ولفت وانغ يي – في لقاء صحافي – إلى منطقة الخليج غنية بالطاقة والموارد الطبيعية وأمنها واستقرارها يتعلقان بالبيئة الاستراتيجية العالمية، كاشفا عن رفضه قيام بعض الدول بتوجيه إملاءات باطلة بذريعة الديموقراطية وحقوق الإنسان ونرفض استخدامهما كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، موضحا أن المفاوضات بشأن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي مستمرة والصين تبذل جهودا حثيثة لبلورته، مشددا على أن جهود بلاده في صيانة الاستقرار وتعزيز السلام في الشرق الأوسط لن تتوقف، وفي السطور التالية مزيد من التفاصيل:
حدثنا عن الهدف من زيارة وزراء خارجية 6 دول في الشرق الأوسط والخليج بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى الصين بشكل مكثف في مطلع العام الجديد؟ وما التوافقات التي تم التوصل إليها؟
٭ تعتبر الصين كلا من السعودية والكويت وعمان والبحرين وباقي دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وإيران دولا مهمة في الشرق الأوسط، كما أن كلها تنتمي الى الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
في ظل التغيرات الكبيرة التي لم تحدث منذ قرن، تنظر هذه الدول جميعها إلى الصين كقوة استقرار تسهم في السلم والأمن الدوليين، وبالتالي تزداد رغبتها السياسية في تطوير العلاقات مع الصين، وتنظر إليها كشريك في مكافحة جائحة كورونا عبر التضامن وإعادة التنمية، مع التطلع إلى توسيع التعاون العملي وتحقيق التنمية.
لقد ناقشت مع وزراء الخارجية الستة والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على نحو معمق، كل على حدة، بشأن التخطيط المشترك لسبل تطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حول القضايا الدولية والإقليمية.
وأعرب الضيوف عن إعجابهم بالنجاحات العظيمة التي حققتها الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، وتقييمهم العالي للدور الإيجابي الذي تلعبه الصين في الشؤون الدولية والإقليمية، متمنين النجاح للأولمبياد الشتوية في بكين.
كذلك اتفقنا على ضرورة مواصلة تبادل الدعم الثابت بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يضمن تطور العلاقات بين الجانبين بشكل مستقر ومستدام: ضرورة رفع جودة التعاون الإنمائي بين الجانبين والارتقاء بمستواه، والبحث في سبل تنفيذ مبادرة التنمية العالمية التي طرحها الرئيس شي جينبينغ في ساحة الشرق الأوسط والخليج، ومواصلة التعاون في بناء «الحزام والطريق» بجودة عالية، وضرورة مواصلة توحيد جهودنا لمكافحة الجائحة، ومقاومة التيارات المعاكسة مثل تسييس الجائحة ووضع علامة جغرافية على الفيروس، والالتزام بالطبيعة العلمية والعادلة للبحوث الدولية بشأن تتبع منشأ الفيروس، ضرورة احترام إرادة شعوب الشرق الأوسط، والتمسك بتسوية الخلافات عبر الحوار والتشاور، والدفع بإيجاد حلول سياسية للقضايا الساخنة في الشرق الأوسط، ضرورة الحفاظ على المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة محورا لها، والالتزام بالقواعد الأساسية للعلاقات الدولية مثل عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتنفيذ تعددية الأطراف الحقيقية، وتعزيز دمقرطة العلاقات الدولية.
كما اتفق الجانب الصيني ووزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للمجلس على ضرورة الإسراع في إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، وإنشاء منطقة التجارة الحرة بينهما في يوم مبكر، بما يثري المقومات الاستراتيجية للعلاقات بين الجانبين، ويسهم في تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في الصين ودول المجلس والعالم.
مبادرة النقاط الخمس
طرحت الصين سلسلة من المقترحات بما فيها المبادرة ذات النقاط الخمس لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، فما أهميتها للحفاظ على الأمن والاستقرار فيه؟
٭ تتمتع منطقة الشرق الأوسط بتاريخ طويل وثقافة فريدة وموارد غنية، ولكنها تغرق في صراعات واضطرابات لمدة طويلة بسبب التدخلات الخارجية.
الصين تدعم تحقيق الاستقرار وتسريع التنمية في الشرق الأوسط، ونؤمن بأن شعوب الشرق الأوسط هم سادته وليسوا بحاجة إلى أوصياء من الخارج.
لقد أثبتت الحقائق مرارا وتكرارا أنه إذا كان الشرق الأوسط في حاجة إلى الاستقرار، فيمكن للمجتمع الدولي أن يساعده بدلا من إثارة المشاكل، إذا كان الشرق الأوسط في حاجة إلى التنمية، فيمكنه الاستفادة من النماذج الخارجية دون استنساخها.
إذ إن فرض الحلول والاستنساخ الأعمى كثيرا ما يؤدي إلى عدم التأقلم مع البيئة المحلية، و«النيوليبرالية» ليست دواء سحريا.
وقد طرحت الصين مؤخرا وبشكل متتال المبادرة ذات النقاط الخمس لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والرؤية ذات النقاط الأربع لحل المسألة السورية والأفكار ذات النقاط الـ 3 لتنفيذ «حل الدولتين» بشأن القضية الفلسطينية، التي يكون هدفها الأساسي تشجيع دول المنطقة على إبعاد التشويش الناجم عن التجاذبات الجغرافية بين القوى الكبرى، والعمل على استكشاف الطرق التنموية ذات خصائص الشرق الأوسط بروح الاستقلال والاعتماد على الذات، والسعي إلى الوحدة والتقوية الذاتية بموقف التسامح والمصالحة، وحل القضايا في الشرق الأوسط بطريقة الشرق أوسطية، والتمسك بمصيرها بأيديها بكل ثبات.
هذا، وتقدر دول المنطقة عاليا الديبلوماسية الصينية تجاه الشرق الأوسط. حيث اعتمد مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية قرارا في نهاية العام الماضي، وأعرب فيه لأول مرة وبشكل خاص عن الإشادة بالجهود الصينية في صيانة الاستقرار وتعزيز السلام في المنطقة.
وأعرب جميع وزراء الخارجية لدول الشرق الأوسط والخليج والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن تقديرهم العالي لدور الصين الإيجابي في المنطقة، مع التطلع إلى دور أكبر للصين في الدفع بحل القضايا الساخنة في الشرق الأوسط، معتقدين أن المبادرات المطروحة من الصين تتفق مع تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وتلبي احتياجات دول المنطقة، وتجمع بين الميزات الاستراتيجية والواقعية.
نرى بكل سرور أن دول المنطقة تبذل جهودا حثيثة في استكشاف طرق تنموية بإرادتها المستقلة على مدى العام المنصرم، وتقول لا بكل وضوح للضغوطات والتدخلات الخارجية، وتسعى وراء الاعتماد على الذات وتقوية الذات، وتدعو إلى الحوار والتعاون، وتعمل على تهدئة الأوضاع في المنطقة.
طبعا، مازال طريق صيانة السلام وتعزيز التنمية في الشرق الأوسط طويلا، إذ إن الأوضاع الجديدة والتغيرات الجديدة تظهر في المنطقة باستمرار، ومازالت عوامل عدم الاستقرار وعدم اليقين بارزة، فلم ولن تتوقف الجهود الصينية في صيانة الاستقرار وتعزيز السلام.
في العام الجديد، ستواصل الصين المساهمة بحكمتها واقتراحاتها في تحقيق السلام والأمان في الشرق الأوسط: أولا، الدعوة إلى التضامن والاستقلال، ثانيا، الدفاع عن العدالة والإنصاف حيث تعد القضية الفلسطينية أكبر ظلم تاريخي ويجب تصحيحها في أسرع وقت ممكن، وستواصل الصين دعم «حل الدولتين» ودعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني، ودعم عقد مؤتمر دولي أكثر مصداقية وشمولية لتدعيم السلام.
ثالثا، التمسك بعدم الانتشار النووي، ستواصل الصين جهودها الحثيثة في الوساطة لدفع جميع الأطراف إلى استئناف تنفيذ الاتفاق الشامل بشأن ملف إيران النووي في أقرب وقت ممكن، ودعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.
رابعا العمل المشترك على بناء الأمن الجماعي: ستواصل الصين العمل على إنشاء منصة للحوار والتعاون، بما يستجيب لهموم دول المنطقة.
خامسا، تسريع التعاون الإنمائي: ستواصل الصين الالتزام بمفهوم تعزيز الأمن من خلال التنمية، وتواصل تقاسم فرص تنموية وتبادل الخبرات بشأن الحوكمة مع دول الشرق الأوسط، بما يرسخ أسس السلام والأمن في المنطقة.
«التنمية العالمية»
طرح الرئيس شي جينبينغ مبادرة التنمية العالمية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الماضي، كيف يمكن تنفيذ هذه المبادرة بشكل أفضل في الشرق الأوسط؟
٭ يعد التعاون الإنمائي أكثر أنواع التعاون عملية وحيوية ونفعا للشعوب بين الصين وباقي الدول النامية، وهو كذلك المنفعة العامة الأكثر ندرة على الصعيد العالمي في ظل الأوضاع الراهنة.
تزداد حماسة دولة الشرق الأوسط للتعاون مع الصين في القطاعات من التعاون في بناء «الحزام والطريق» إلى التعاون في مجال الطاقة الإنتاجية الصناعية، ومن التعاون في مجال النفط والغاز التقليدي إلى التعاون في التحول الأخضر ومنخفض الكربون، ومن التعاون في تطوير وإنتاج اللقاح إلى التعاون في تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات، ويحقق هذا التعاون نتائج أكثر بروزا يوما بعد يوم.
طرح الرئيس شي جينبينغ في سبتمبر العام الماضي مبادرة التنمية العالمية بهدف توحيد الجهود الدولية للمواجهة الفعالة للتحديات الناجمة عن الجائحة على التنمية ومساعدة الدول النامية على تسريع التعافي وتحقيق أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة عام 2030 في موعدها المحدد.
تجاوبت كثير من دول الشرق الأوسط بفاعلية مع هذه المبادرة ودعمتها. وأعرب العديد من وزراء الخارجية مجددا هذه المرة عن تقديرهم للمبادرة وترحيبهم بها، مشيرين إلى أن المبادرة تتماشى مع احتياجات دول العالم في مواجهة التحديات في الفترة ما بعد الجائحة، وهم يرغبون في التباحث مع الجانب الصيني على نحو معمق حول الاتجاهات ذات الأولوية والطرق المحددة لتنفيذ هذه المبادرة في الشرق الأوسط.
وفي المرحلة المقبلة، يحرص الجانب الصيني على العمل مع دول الشرق الأوسط على تحقيق المواءمة بين المبادرة والحاجة التنموية لدول المنطقة بشكل أفضل على أساس تعميق التعاون في مكافحة الجائحة، والعمل على تحقيق «التنمية المشتركة والتحولية والخضراء»، بما يترجم مبادرة التنمية العالمية على أرض الشرق الأوسط في يوم مبكر.
الديموقراطية وحقوق الإنسان
عقدت الولايات المتحدة ما يسمى بـ«قمة القادة من أجل الديموقراطية» في نهاية العام الماضي، لكن دول الشرق الأوسط التي زار وزراء خارجيتها الصين هذه المرة لم تكن من بين المدعوين لهذه القمة. فكيف ينظرون إلى قضية الديموقراطية وحقوق الإنسان؟
٭ إن الدول العربية الخليجية وتركيا وإيران تمثل «الحضارات الثلاث الرئيسية العريقة» في الشرق الأوسط، التي تشكل مع الحضارة الصينية والحضارات الأخرى نظاما حضاريا متنوعا في العالم.
في مسيرة التاريخ الطويلة، نجحنا في تكوين نظم ذات خصائص فريدة، مما أثرى بشكل كبير مقومات الحضارة السياسية العالمية.
تباحثنا على نحو معمق حول قضية الديموقراطية وحقوق الإنسان، واتفقنا على أن الديموقراطية وحقوق الإنسان تعد قيمة من القيم المشتركة للبشرية، وقضية مشتركة لشعوب العالم، ومسعى مشتركا للدول النامية الغفيرة بما فيها الصين ودول الشرق الأوسط.
يحق للشعب فقط أن يحكم ما إذا كانت دولته ديموقراطية حقيقية ودولة تهتم بحقوق الإنسان.
نرفض جميعا قيام بعض الدول بتوجيه إملاءات باطلة للدول الأخرى بذريعة الديموقراطية وحقوق الإنسان، ونرفض جميعا تسييس الديموقراطية وحقوق الإنسان واستخدامهما كأداة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
تهدئة الأوضاع
ما اعتبارات الجانب الصيني لتهدئة الأوضاع في منطقة الخليج على خلفية الزيارات المتتالية التي قام بها وزير خارجية السعودية وغيره من وزراء خارجية دول الخليج العربية ووزير خارجية إيران إلى الصين؟
٭ إن منطقة الخليج غنية بالطاقة والموارد الطبيعية، وإن أمنها واستقرارها يتعلقان بالبيئة الاستراتيجية العالمية.
تزداد التفاعلات بين الدول على جانبي الخليج في الوقت الحاضر، وحققت المفاوضات بشأن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي الإيراني تقدما مستمرا، وتواجه الأوضاع في المنطقة فرصة التطور نحو اتجاه التحسن، وتوجد أيضا مشاكل وتحديات مختلفة في الوقت نفسه.
نرى أنه يتعين على دول الخليج أن تمسك بمفتاح إحلال الأمن والاستقرار في الخليج في أيديها، مهما كانت تغيرات الأوضاع.
إن دول الخليج العربية وإيران جيران لا يمكن نقلهم. كلما تصاعدت الخلافات والصراعات بين الجيران، ازدادت الحاجة إلى التواصل بينهم.
إن كلا من دول الخليج العربية وإيران أصدقاء للصين، وتهتم هذه الدول بتأثير الصين المميز، وتتطلع إلى أن تلعب الصين دورا أكبر. وفي هذا السياق، نعمل دائما على دفع الحوار وتعزيز السلام بنشاط.
خلال الاجتماعات في مدينة ووشي، شاركت آراء ومقترحات الجانب الصيني مع جميع الأطراف، ونقلت هموم مختلف الأطراف إلى بعضها البعض، وبذلت جهودا في تعزيز الثقة وتبديد الشكوك.
لقد أعربت كل من السعودية وإيران عن رغبتهما الإيجابية في تحسين العلاقات فيما بينهما، وأكدت كافة الأطراف على حرصها على لعب الدور المطلوب في إحلال السلام في المنطقة.
مازالت المفاوضات بشأن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاق النووي الإيراني مستمرة في الوقت الراهن، وتقوم الصين باعتبارها طرفا في الاتفاق بالوساطة الحثيثة من أجل بلورة التوافق.
في الوقت نفسه، نتفهم الهموم المعقولة لدى دول الخليج بشأن أمن المنطقة، فطرح الجانب الصيني خصيصا مبادرة لإنشاء منصة حوار متعددة الأطراف في منطقة الخليج.
كما قمنا بدعوة الخبراء والعلماء من الدول المطلة على الخليج لإجراء التواصل في الصين في إطار «المسار الثاني» أولا لإطلاق عملية المبادرة.
«الربيع العربي» أدى إلى ضياع 10 سنوات ثمينة لدول المنطقة
خلال حديث في موضوع الديموقراطية وحقوق الإنسان قال مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي: أود أن أوكد أن الديموقراطية وحقوق الإنسان ليست الانفراد بالسلطة، ناهيك عن الهيمنة.
إن الولايات المتحدة تفرض ما يسمى بـ «الإصلاح الديموقراطي للشرق الأوسط الكبير» وتحرض على تغيير النظام من خلال إثارة الثورة الملونة وتسعى وراء المصالح الجيوسياسية عبر التدخل العسكري التعسفي، الأمر الذي ألحق أضرارا جسيمة بالأمن والاستقرار في المنطقة ورفاهية شعوبها، وهو بحد ذاته أكبر عنصر غير ديموقراطي في العلاقات الدولية.
وأضاف: لقد أدى «الربيع العربي» الذي جرى باسم «الديموقراطية»، إلى ضياع 10 سنوات ثمينة لدول المنطقة، وإلى سقوط الملايين من القتلى والجرحى وتشريد ونزوح عشرات الملايين. كان هذا الدرس التاريخي عميقا للغاية وجديرا بالمراجعة من قبل كافة الأطراف.
في هذا العالم، لا يوجد نوع من الديموقراطية متفوق بطبيعته على الأنواع الأخرى، ولا توجد حضارة أرقى من غيرها، ولا يحق لأي دولة أن تكون حاكما أخلاقيا، فيجب على الصين ودول الشرق الأوسط أن تتبع طريقها بكل حزم، وتدعو إلى التواصل بين مختلف الحضارات على قدم المساواة، وتعزز التقدم المشترك للمجتمع البشري.