أخبار الكويت : وزير المالية السيولة في الخزانة شارفت على النفاد

حذر وزير المالية الكويتي خليفة حمادة: عانت الإيرادات والنفقات العامة للدولة من اختلالات هيكلية

تسببت في نضوب سيولة خزينة الدولة تقريبا ،

لكنه أكد أن استقرار الوضع المالي الكويتي كونه مدعوماً بالكامل من صندوق احتياط الأجيال القادمة”.   “.

وقال حماده في تصريح صحافي تعقیباً على تثبيت وكالة “فيتش” التصنيف السيادي للكويت عند “AA”، مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، إن “من أهم أولوياتنا خلال المرحلة المقبلة تعزيز السيولة في الخزانة وصندوق الاحتياطي العام”.  وكانت وكالة “فيتش” أكدت في تقرير حديث أن تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2021 هو عند المرتبة “AA”، مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية. وقالت الوكالة في تقرير لها، إن خفض النظرة المستقبلية يعكس أخطار السيولة قصيرة الأجل والمرتبطة بالنفاذ الوشيك لصندوق الاحتياطي العام في ظل غياب إذن الحكومة بالاقتراض، ويتجذر هذا الخطر في الجمود السياسي والمؤسساتي الذي يفسر أيضاً عدم وجود إصلاحات مؤثرة لمعالجة العجز المالي الكبير في الموازنة العامة للدولة، والضعف المتوقع في أرصدة الموازنات المالية والخارجية لدولة الكويت.

وذكرت الوكالة أنه “مع ذلك فستظل تلك الأرصدة من بين أقوى الموازنات السيادية التي تصنفها الوكالة”. وأشارت “فيتش” إلى أن عدم تمرير قانون دَين عام جديد قد يؤدي إلى نفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام خلال الأشهر المقبلة، ما لم تتخذ تدابير لمعالجة أوضاعه.

وأشارت إلى أن استنفاد سيولة صندوق الاحتياطي العام من شأنه أن يحد بشكل كبير من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي كبير.

وفي تقرير الوكالة، أشارت إلى أنه يفترض أن تجدد الحكومة موارد صندوق الاحتياطي العام لتجنب النضوب حتى من دون أي تشريع جديد من قبل مجلس الأمة، واستمرار الحكومة في خدمة الدين، وتبلغ نحو 400 مليون دينار (1.320 مليار دولار) وبنسبة تصل إلى واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، إلا أنه لا تزال هناك درجة من عدم اليقين.

اتخاذ تدابير استثنائية 

وأبدت السلطات الكويتية التزاماً بتجنب أزمة السيولة، وأن لديها المرونة لاتخاذ تدابير استثنائية لتحقيق هذه الغاية، بحسب التقرير.

إلى ذلك، كشفت بيانات تصنيف “فيتش” أن كل جهود تقليص العجز والإصلاح المالي وإقرار قانون الدين العام لا تزال تواجه انقسامات سياسية راسخة، وجموداً في الموازنة، وتشكل الرواتب مع الدعم الحكومي أكثر من 70 في المئة من الإنفاق العام، فيما يُشكل المواطنون الكويتيون نحو 80 في المئة من العاملين في القطاع العام.

ووفقاً لتوقعات الوكالة فإنه من المتوقع أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تُديرها الهيئة العامة للاستثمار إلى نحو 581 مليار دولار، أي ما نسبته 652 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020.

وعلى الرغم من ذلك يؤكد التقرير أن الموازنة العامة في دولة الكويت من بين أقوى الموازنات السيادية التي تصنفها وكالة “فيتش”، حتى مع افتراض وجود إصلاحات مالية محدودة، وعدم انتعاش أسعار النفط أو كميات الإنتاج.

ووفقاً للبيانات، فإن عدم الاستقرار السياسي في الكويت سيضع الحكومة في مواجهة أعباء مالية صعبة، مما قد ينتج تغييراً في مستوى الإنفاق ويؤدي إلى أضرار اقتصادية.

يشار إلى أن الكويت تعتمد في مداخيلها على النفط الذي يوفر أكثر من 80 في المئة من الايرادات.

نفاد السيولة  

من ناحيته، قال المحلل الاقتصادي محمد رمضان، “إن حساب الاحتياطي العام (الحساب الجاري للدولة) يعاني اختلالات هيكلية لأسباب عدة، منها سوء الإدارة المالية للحكومة واستمرار الهدر المالي وعدم مراعاة إدخال إيرادات من الاقتصاد المحلي وغياب معالجة الخلل الناتج من زيادة مستويات التوظيف الحكومي للمواطنين، وبالتالي ارتفاع النفقات مع زيادة عدد السكان، وكل ذلك تزامن مع عدم إقرار قانون الدين العام الذي توقف منذ ثلاث سنوات”.

وأضاف رمضان أن “هذه العوامل أدت إلى نفاد السيولة من حساب الاحتياطي العام والتي قاربت الصفر حالياً، حتى في ظل الحلول التي تقوم بها الحكومة مثل نقل الأصول غير السائلة المملوكة لها إلى صندوق الأجيال في مقابل الحصول على السيولة النقدية، والتي تبقى حلولاً مؤقتة”.

إقرار قانون الدين 

وأضاف رمضان أن الكويت “بحاجه ماسة إلى إقرار قانون الدين العام أو السماح بالاستفادة من أصول صندوق الأجيال القادمة الذي يفوق الـ 500 مليار دولار، مضيفاً أنه حتى في حال إقراره بمرسوم أميري أو من خلال مجلس الأمة فهو لا يكفي إلا لفترة قصيرة تمتد لسنوات محدودة”.

وأوضح أن هناك اختلالات هيكلية كبيرة في الاقتصاد الكويتي في ظل عدم مراعاة الإنفاق الحكومي إلى جانب وجود ضغوط مزدوجة تتمثل في انخفاض أسعار النفط منذ العام 2014، فضلاً عن تداعيات جائحة كورونا التي سرّعت وتيرة نفاد الاحتياطي العام.

وأفاد بأن “هناك حلولاً استثنائية تكمن في نقل الأصول لسداد الديون الحكومية أو لتعزيز السيولة وكانت مطلوبة بشدة، ولكنها ليست حلولاً مستدامة، ويبقى اللجوء إلى صندوق الأجيال أو الاقتراض منه أو الاستفادة من أرباحه السنوية حلاً جيداً على المدى الطويل إلى جانب معالجة الانفاق الحكومي وزيادة مداخيل الدولة محلياً، بعيداً من الاستثمارات الخارجية”.

نقل ملكية آخر الأصول المنتجة 

وبحسب ما نشرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية عن مصدر مطلع، فإن حكومة الكويت نقلت ملكية آخر أصولها المنتجة إلى الصندوق السيادي للبلاد، بهدف الحصول على سيولة مالية لسد عجز شهري في الموازنة قدره 3.3 مليار دولار، إذ تواجه البلاد خيارات قليلة لسد هذا العجز.

وتشمل الأصول التي ستنقل إلى صندوق الكويت السيادي حصصاً في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة الاتصالات (زين).

كما جرى نقل مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة والبالغة قيمتها الاسمية 2.5 مليار دينار (8.3 مليار دولار)، من خزانة الحكومة إلى صندوق الأجيال القادمة (صندوق الكويت السيادي) الذي تبلغ قيمته 600 مليار دولار، ويهدف لحماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط.