تأثير إستراتيجيات المملكة.. ومكانتها الدولية

* الثقل الذي تحظى به المملكة العربية السعودية في صناعة القرار العالمي نابع من أدوارها القيادية إقليميًّا ودوليًّا، وهو ما يلتقي مع إستراتيجية الدولة في سياساتها الخارجية وثوابتها التاريخية، التي تقوم على الاحترام المتبادل، وتحقيق الاستقرار، ودفع عجلة التنمية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة بصورة تلتقي آفاقها مع الازدهار العالمي.* حين نُمعن في إستراتيجية المملكة العربية السعودية الهادفة لتعميق الشراكات الاستثمارية بينها وبين الدول الحليفة، عبر رفع وتيرة التعاون الاستثماري والاقتصادي، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والتعاون في مجال الهيدروجين النظيف، إضافة إلى جوانب الشراكة الإستراتيجية، وسبل تطويرها، وأهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستقرار الإمدادات الغذائية من القمح والحبوب لكافة دول العالم وعدم انقطاعها، والحفاظ على وفرة المعروض واستقرار الأسعار.. وكذلك التأكيد على ضرورة التقييم المستمر للتهديدات المشتركة، ولأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الدفاعية، ومناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها مكافحة الإرهاب وتمويله، ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وتبادل الخبرات والتدريب.. وحل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام وحدة وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. فهذه الحيثيات الآنفة الذكر وبقية التفاصيل التي ترتكز عليها سياسات المملكة الخارجية تأتي في أطر المشهد المتكامل لتأثير الدولة في القرار الدولي وحرصها على تحقيق الأمن والازدهار محليا وإقليميا وعالميا.

* الإشادات الدولية بجهود المملكة العربية السعودية ودعمها للهدنة في اليمن، على وجه التحديد وما يلتقي مع ذلك من آفاق أدوار المملكة في حماية حقوق الإنسان في مشارق الأرض ومغاربها.. جميعها تفاصيل تنبثق من الجهود المستديمة والتضحيات اللا محدودة التي تبذلها حكومة المملكة في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي بالصورة التي تنعكس آثارها الإيجابية إقليميًّا ودوليًّا عطفًا على المكانة القيادية الرائدة والمؤثرة للمملكة في القرار العالمي.