توطين تقنيات الشركات الدولية

كل خطوة في توطين التقنيات تدفعنا خطوتَين باتجاه التطور والازدهار، وكلما توسعنا في ذلك أصبح اقتصادنا بجميع قطاعاته أكثر قدرة على النمو والتنافسية، وذلك يبدو أكثر وضوحًا وتأثيرًا في الصناعة التي ينبغي أن تشهد مزيدًا من عمليات التوطين، سواء عبر مؤسسات القطاع العام بهيئاته وأجهزته التنفيذية، أو القطاع الخاص عبر الشراكات والتحالفات مع الشركات الدولية الكبيرة والرائدة في المجالات المختلفة.
مؤخرًا وقَّعت الشركة السعودية لصناعة المحركات «مكين»، وشركة رولز رويس سلوشنز، مذكرة تفاهم لتوطين صناعة محركات عالية السرعة من نوع «إف 2000 – إف 4000» التي تُستخدم لدى الجهات العسكرية والأمنية في المملكة تحت العلامة التجارية «mtu»، وذلك له أهميته الإستراتيجية في فتح الآفاق الصناعية، وتأسيس منظومة تصنيعية تمتلك الأدوات والوسائل التي تُعزز مثل هذه الصناعات الكبيرة، والقابلة لأن تصبح أكبر في بلادنا.
كل عملية صناعية تضيف قيمة للاقتصاد لا يختلف في ذلك التصنيع المدني أو العسكري؛ إذ إن الغاية هي أن يمتلك اقتصادنا جميع ما يجعله ينمو ويتطور ويبتكر ويمتلك الوسائل التي تجعله أكثر مواكبة لحركة المستقبل، وبما يتماشى مع طموحاتنا وتطلعاتنا، فمن حيث المبدأ لدينا الإرادة والخطط والإمكانات والبنية التحتية والفوقية، ولا مجال لأن نتراجع أو نتوقف، فالطريق ممهَّد لأن يكون اقتصادنا أكثر تأثيرًا وتواجدًا في الأسواق العالمية.
مثل هذه التعاونات تدعم فرص بناء المستقبل وفقًا لمستهدفات رؤيتنا الوطنية الطموحة، والتوطين يمثل قوة دافعة ليس على صعيد التقنيات وحسب، وإنما تأسيس بنية اقتصاد المعرفة، واستيعاب مواردنا البشرية الوطنية لأحدث النظم في القطاعات المختلفة، وتعزيز الابتكار ومواكبة الرقمنة ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، أي باختصار أن نبني منظومة مستقبلية رائدة وجديرة بأن تمضي في طريقها؛ لتضع المملكة كقوة صناعية في عالم جديد يشهد كثيرًا من التغيّرات التي نواكبها باستغلال كل فرصة ممكنة لبناء وطننا على ما نحب ونرضى.
والانفتاح على الشركات الدولية الكبيرة وعابرة القارات يعني الاستفادة القصوى والمُثلى من تجاربها وخبراتها، وتوفير مساحة كبيرة ونوعية لأبناء الوطن من أجل الاحتكاك واكتساب الخبرات، وتطوير القدرات، وفي المحصّلة التراكمية توطين شامل يكون أكبر مكاسبه أن يقف شبابنا على مثل هذه التجارب والخبرات عبر التعاون الإستراتيجي مع مختلف الشركات الدولية بما يمنحهم طاقة أكبر بالتأهيل والتطوير، وعكس ذلك كقيمة مضافة لاقتصادنا الوطني.