يواجه المدان في الواقعة المعروفة بـ” #جريمة_صباح_السالم ” في #الكويت اتهاماً بالخطف والقتل عمداً
باشرت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الثلاثاء 11 مايو (أيار)، أول جلسة لمحاكمة المتهم بالجريمة المعروفة باسم “جريمة صباح السالم” التي هزت الشارع الكويتي في 20 أبريل (نيسان) الماضي، وراحت ضحيتها المواطنة فرح أكبر التي اختطفت وقتلت طعناً أمام طفلتها.
وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أحال المتهم إلى محكمة الجنايات الأسبوع الماضي وطالب بإيقاع عقوبة الإعدام بحقه بتهمتَي الخطف والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
اكتظاظ ردهات المحكمة
وقبل الجلسة، اكتظت قاعة قصر العدل المخصصة للقضايا الجنائية بحشود من أقارب وعائلة الضحية، وجمع غفير من المواطنين وأعضاء من جمعيات حقوقية وإنسانية وناشطات نسائية وسياسية غصت بهم القاعة والممرات الداخلية للمحكمة.
وطالب الحشود بتطبيق أقصى عقوبة وهي الإعدام بحق الجاني الذي “تسبب في تدمير عائلة كاملة من دون أدنى مسؤولية أو رحمة”، بحسب شقيقتها التي كانت ضمن الحضور.
وشدد الناشطون على أن مثل هذه الجريمة ينبغي أن يتم “إصدار الأحكام النهائية بشأنها بصورة سريعة، خصوصاً أنها مكتملة الأركان من ناحية ترصّد الجاني للضحية المغدورة. وبهذا الحكم في حال صدوره، فإنه سيكون رادعاً لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب أي جريمة من هذا القبيل، لأن الإعدام سيكون مصيره وبشكل سريع من دون انتظار لفترات طويلة، وهو ما جعل بعض المجرمين والقتلة يتمادون في إجرامهم”.
ورُفعت لافتات منددة بالقاتل من قبل الحشد النسائي والناشطات الحاضرات قبل دخول القاعة، كُتب عليها “دم فرح لن يضيع” و “لن نقبل بغير القصاص” و”الإعدام للقاتل” وهي عبارات اتفق عليها الحضور وطالبوا المحكمة ألا تأخذها بالقاتل أي رحمة.
لم أقتلها!
خلال بدء المحاكمة، أنكر المتهم ويدعى فهد صبحي محي الدين محمد، كويتي الجنسية، الاتهامات المسندة إليه بخطف فرح وقتلها، وسألت المحكمة المتهم عن دوافعه، فأجاب قائلاً “غير صحيح، لم أرتكب الجريمة”.
وأضاف في دفاعه أمام القاضي “أنا شخص مسؤول. أعمل في جهة حكومية وأدرس علم النفس، لذلك لا يمكن أن أخطف أو أقتل أو حتى أهدد أي شخص، وكل ما قيل ضدي غير صحيح ولم يحدث”.
وعلى ضوء ردود المتهم وعدم اعترافه بالجريمة بالرغم من توافر أدلة وبراهين عدة تحتفظ بها المحكمة للجلسات المقبلة، رفعت الجلسة وتقرر تأجيل إصدار الحكم لجلسة 25 مايو (أيار) الحالي لاستدعاء ضابط الواقعة وأخذ أقواله وردوده، وذلك لحاجة توسيع الشهود بعد إنكار المتهم.
وتقدّم دفاع المجني عليها بدفع التعويض المدني 5001 دينار كويتي (16626 دولاراً أميركياً) بشكل مؤقت، وطالب بتطبيق عقوبة الإعدام بحق القاتل. بعد ذلك، أُخرج المتهم من قاعة المحكمة لإيداعه السجن مرة أخرى وسط إجراءات أمنية مشددة للحيلولة دون احتكاكه مع الحاضرين من أقارب المغدورة.
وكانت القضية قد أثارت جدلاً واسعاً في الكويت بشكل خاص، والخليج بشكل عام، إذ قادت النساء والجماعات الحقوقية حراكاً طيلة الأسابيع الماضية تحت عناوين “أنا الضحية القادمة” و”عزاء النساء”، للتنديد بالعنف والقتل الذي تتعرض له النساء تحت مبررات اجتماعية لا يتعامل معها القانون كما يجب، بحسب الناشطين.
