لا للحاجة.. نعم للعطاء!
[ad_1]
<p>قد يرى البعض تناقضًا في عنوان مقالي اليوم، ذلك أن الحاجة والعطاء قد يكونان مرحلتين لذات الشخص في ذات الوقت، حيث إن الشخص الذي تم تصنيفه «محتاج» سيكون شخصًا متلقيًا للعطاء من الآخرين، لكن ماذا لو تحوَّلت الحاجة إلى مرحلةٍ من الماضي، والعطاء مرحلة حالية ومستقبلية لذات الشخص؟
لم يطرأ عليّ هذا التحوّل للنقيض للأشخاص الأشد حاجة في مجتمعنا إلى أشخاص منتجين ومفيدين، وأهلًا للعطاء وحمل المسؤولية بشكل فعلي، إلا عند اطلاعي على نظام «الضمان الاجتماعي المطوّر»، حيث شدّتني وأثارت فضولي صفة التطوير على نظام الضمان الاجتماعي، خاصة أننا جميعًا نرى ونشهد الجهود العظيمة، والحلول المبتكرة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال سعيها الدؤوب لسد أي فجوة تهدد النظام الاجتماعي في وطننا الحبيب؛ فعلمت أن التطوير لهذا النظام على عدة أصعدة، حيث تُعتبر هذه المرحلة المطورة للضمان الاجتماعي استكمالًا لجهود الدولة وواجباتها تجاه هذه الفئة المنتمية للمجتمع السعودي دون المساس بمستحقاتهم المالية، بل يزيد على ذلك دراسة مفصَّلة لهذه الشريحة وتوفير التأهيل اللازم؛ ليكونوا مواطنين مسؤولين ومنتجين ومشاركين في عملية التنمية.
فمنذ بداية نظام الضمان الاجتماعي عام ١٣٨٢هـ، وهو يحقق أهدافه في حماية المستفيدين من الفقر بعد التحقق من استحقاقهم وحاجتهم، ويضمن لهم توفير الحد المعقول للحياة الكريمة تبعًا لمعطيات كل مرحلة؛ والآن تُضاف مهمة تأهيل وتعليم وتدريب المستفيدين القادرين على العطاء للعمل والإنجاز؛ وتوفير الفرص الوظيفية المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وغيره من الجهات ذات العلاقة، إن كان في القطاع الحكومي أم الخاص إيذانًا ببدء حل جذري لمشكلة الحاجة والفقر، وتحويلها إلى إنتاج واكتفاء.
ويجب على مستفيدي الضمان الدخول من خلال النفاذ الوطني إلى بوابة الضمان الاجتماعي المطور في موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لتحديث بياناتهم، ورفع طلباتهم لبدء هذه المرحلة الجديدة من نظام الضمان الاجتماعي، والاستفادة من كامل خدماتها، للانطلاق نحو مستقبل لائق ومتناغم مع حاجات الفرد النفسية والمادية، وتحويل المستفيد إلى مواطن ناجح ومعطاء.
ومن أهم أهداف هذا النظام التي سيتم تحقيقها، بالإضافة إلى التمكين والاستقلال المالي والحماية الاجتماعية، هي وضع الآليات التي تضمن مساعدة المستفيدين في حال الأزمات والكوارث، وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لمعالجة حالات الاحتياج في المجتمع بشكل مستمر، وبآلية دقيقة تضمن وصول المساعدات والدعم لمستحقيها مع مراعاة الأشد حاجة واستحقاقًا.</p>
[ad_2]
رابط المصدر
